لما يكفي جعل أحدهما على أي تقدير عن الآخر . كما يكون الأمر كذلك في جعل شرطية عدم المخالفة ، وجعل مانعية المخالفة . وفي بالي : أن في " الجواهر " تجويز الجمع بين مانعية لبس الحرير ، وشرطية عدم لبسه . وتوهم ظهور الثمرة في موارد الشك وجريان الأصل ، لا ينفع هنا ، لأن استصحاب عدم وجود المخالف والمانع ولو كان يجري ، إلا أنه بعد كون مقتضى الدليل الاجتهادي موافقة الكتاب وشرطية لبس الحرير ، فلا يفيد تقدمه عليه ، ضرورة أن المفروض اعتبارهما معا ، فليتدبر جيدا . وأما حديث عدم الملكة والعدم المطلق ، فله موقف في البحوث العقلية أجنبي عن المسائل الاعتبارية . ما يستفاد من الأدلة إذا تبين ذلك ، فلا بد من النظر إلى الأدلة بحسب مقام الإثبات وما هو مورد التصديق : اعلم : أن المستثنى في الأخبار على طوائف : الطائفة الأولى : ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذ فمنها : معتبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المسلمون عند